الغربة ـ المغرب : الدار البيضاء
أصبحت ، ظاهرة انتشار " القرقوبي " بمحيط المؤسسات التعليمية ، تشكل محور نقاشات العديد من الدخلاء ، من رجال الأمن و جمعيات المجتمع المدني و جميع القطاعات الترابية ، بالنظر إلى استفحال الظاهرة ، بشكل مخيف ، رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها ، خلية الأمن المدرسي ، من حيث الحملات التطهيرية و الإنصات إلى التلميذات و التلاميذ و مدراء المدارس ، بحثا عن النقاط السوداء ، التي يستغلها الباعة من أجل ترويج بضاعتهم .
و المجتمع المدني ، في ظل الدستور الجديد ، أصبح معنيا ، أكثر من أي وقت مضى ، من أجل البحث في الظاهرة و مسبباتها و أسبابها ، تفعيلا لفصول 12-13-14-15-139 من الدستور المغربي الجديد و التي تؤكد على دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية ، من خلال تقديم ملتمسات التشريع وفي مجال الرقابة و تقديم العرائض باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا في عملية التنمية وكذا كقوة إقتراحية من شأنها تقديم مقترحات تهدف في مجملها إلى محاصرة المتحكمين في محيط المؤسسات التعليمية و الانفتاح على السلطات الأمنية ، من خلال المعلومة الدقيقة التي تسمح بالتدخل الفعال للحد من خطورة هذا الإخطبوط الذي يستغل الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية ، التي يمر منها شبابنا في غياب مراكز للاستماع ، للوقوف عند الحاجات النفسية التي تدفع بشاباتنا و شبابنا إلى العنف المدرسي و إلى تعاطي المخدرات و القرقوبي و حمل السيوف و الأسلحة البيضاء ، في الأقسام التي من المفترض أن تكون قاعات للدرس وليس لاستعراض العضلات أمام بعضهم البعض .
فهل ، فكرت شبكة و فدراليات المجتمع المدني ، في عقد موائد مستديرة يشارك فيها رجال الأمن ، رجال التربية و التعليم و الجهات الوصية و علماء الاجتماع و النفس ، لوضع النقط على الحروف و البحث عن الحلول الواقعية و الميدانية ، للحد من الظاهرة من أساسها ؟ا
خاصة إذا علمنا ، أن دور المجتمع المدني ، اليوم في المغرب ، أصبح مدعوا ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى تأهيل الذات من أجل المسايرة فضلا عن الإنصات إلى انشغالات الساكنة وتبادل الأفكار وفتح حوار مع كل الشركاء و ذلك من أجل تجاوز كل الإختلالات على أساس أنه من أولويات هذه الشراكة الفعلية ، هو بالدرجة الأولى إبراز مكانة المجتمع المدني في الرهان الجديد للمغرب السياسي الجديد ،خاصة في ما يتعلق بمستجدات الوضع الدستوري التي مكنته من اختصاصات وسلطات جديدة ، من أجل تطبيق الدستور في أحسن صورة ممكنة.
و المجتمع المدني ، في ظل الدستور الجديد ، أصبح معنيا ، أكثر من أي وقت مضى ، من أجل البحث في الظاهرة و مسبباتها و أسبابها ، تفعيلا لفصول 12-13-14-15-139 من الدستور المغربي الجديد و التي تؤكد على دور المجتمع المدني في رسم السياسات العمومية ، من خلال تقديم ملتمسات التشريع وفي مجال الرقابة و تقديم العرائض باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا في عملية التنمية وكذا كقوة إقتراحية من شأنها تقديم مقترحات تهدف في مجملها إلى محاصرة المتحكمين في محيط المؤسسات التعليمية و الانفتاح على السلطات الأمنية ، من خلال المعلومة الدقيقة التي تسمح بالتدخل الفعال للحد من خطورة هذا الإخطبوط الذي يستغل الظروف الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية ، التي يمر منها شبابنا في غياب مراكز للاستماع ، للوقوف عند الحاجات النفسية التي تدفع بشاباتنا و شبابنا إلى العنف المدرسي و إلى تعاطي المخدرات و القرقوبي و حمل السيوف و الأسلحة البيضاء ، في الأقسام التي من المفترض أن تكون قاعات للدرس وليس لاستعراض العضلات أمام بعضهم البعض .
فهل ، فكرت شبكة و فدراليات المجتمع المدني ، في عقد موائد مستديرة يشارك فيها رجال الأمن ، رجال التربية و التعليم و الجهات الوصية و علماء الاجتماع و النفس ، لوضع النقط على الحروف و البحث عن الحلول الواقعية و الميدانية ، للحد من الظاهرة من أساسها ؟ا
خاصة إذا علمنا ، أن دور المجتمع المدني ، اليوم في المغرب ، أصبح مدعوا ، أكثر من أي وقت مضى ، إلى تأهيل الذات من أجل المسايرة فضلا عن الإنصات إلى انشغالات الساكنة وتبادل الأفكار وفتح حوار مع كل الشركاء و ذلك من أجل تجاوز كل الإختلالات على أساس أنه من أولويات هذه الشراكة الفعلية ، هو بالدرجة الأولى إبراز مكانة المجتمع المدني في الرهان الجديد للمغرب السياسي الجديد ،خاصة في ما يتعلق بمستجدات الوضع الدستوري التي مكنته من اختصاصات وسلطات جديدة ، من أجل تطبيق الدستور في أحسن صورة ممكنة.
0 comentلrios:
إرسال تعليق