المغرب : الدار البيضاء
محمد الصغير
نحن الآن أمام تفعيل دستور جديد أعطيناه الشرعية والمشروعية عن طريق الاستفتاء وعبر صناديق شفافة وبمشاركة جميع المغاربة الذين يحبون وطنهم ويحترمون رؤية ملكهم الذي يرى مصلحة البلاد والعباد، ومعه القوى الحية، وشرفاء الوطن. هذا الدستور الذي أثنى عليه صناع القرار الدولي والقوى العظمى والمنظمات العالمية الكبرى، وأشادوا بشجاعة الملك وجرأته في التعاطي مع قضايا ومشاكل الشعب المغربي من مختلف الأجيال.
هذا الدستور الجديد يتضمن بين فصوله فصلا يتعلق بالمجتمع المدني والشباب جاء استجابة للحركة الجمعوية التي استطاعت بفعل ما راكمته من تجارب وخبرات، أن تفرض نفسها كشريك استراتيجي، وكفاعل قوي للتعبير عن دينامية جديدة تتجاوز حدود المطالب والاحتجاجات إلى إنتاج الأفكار، واقتراح البدائل والتعبئة من أجلها. وقد كلف هذا زمنا طويلا، وجدت الحركة الجمعوية نفسها ضمن سياقات معاكسة وأمام أطراف معاندة ومحاربة للتنمية والديمقراطية ولكل فعل جديد!؟ داخل واجهات متعددة، عانت خلالها الإقصاء والإبعاد والحصار، وفي أحسن الأحوال الشك والريبة؟ غير أن المناعة الذاتية لهذه الحركات وإصرارها، خلق شروط التحولات المجتمعية ومكنتها من انتزاع شرعية مجتمعية واسعة وضعتها أمام مهام ومسؤوليات جسام، تمثلت في تقوية المكتسبات الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم المشاركة وتوسيع هوامشها، والعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية وقيم المواطنة، فضلا عن الانخراط في صياغة الاختيارات التنموية.
إن الدور الكبير، الذي أصبحت الجمعيات الجادة والديناميات المتجددة تلعبه كقوة للاقتراح، والتعبئة منحها اعتراف مختلف الفاعلين، وحيث أن الأحداث التي عرفها المغرب أبانت عن أهمية الدور، الذي يمكن للجمعيات أن تلعبه في التأطير، والتحسيس، ونشر قيم السلام والحب و التضامن، والحرية، والديمقراطية، والحوار، والتعايش، كآلية حقيقية للتربية على المواطنة والمسؤولية، وحقوق الإنسان التي لا محيد عنها للمشاركة الفاعلة والكاملة في الحياة العامة.
يتضح لنا من خلال هذا أن الحركة الجمعوية قد تطورت بشكل كبير داخل المدن وخاصة الكبرى منها، كالدار البيضاء، والرباط، وأكادير، ووجدة، والعيون، وتطوان، وبني ملال، على سبيل المثال، بحكم التعايش وعدم الإقصاء وثقافة الاختلاف واحترام الرأي والرأي الآخر، بينما في العالم القروي لا نجد لهذه الثقافة أي أثر يذكر. فلا أحد يمتلك الحقيقة كاملة لوحده!؟ إذ ما تزال عقلية الإقصاء والتهميش والحصار وتخراج العينين واحتكار كل شيء. هي الثقافة السائدة بالعالم القروي، وكل من عبر عن رأيه بكل صدق ومسؤولية، أو آمن بقضية، أو اعتنق رأيا ولو كان صائبا مئة في المئة، يكون مصيره المضايقة والقهر والقمع والحصار.
إذا كانت مدن المملكة عرفت تطورا مهما على عدة مستويات، ودشنت أوراشا كبرى اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ورياضية وفنية وسياسية وجمعوية، في إطار تشاركي مع الجمعيات الجادة والهادفة إلى الفعل التنموي الحقيقي، وتقدما ملموسا في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، فإن العالم القروي ما يزال يصارع ويقاوم من أجل تحقيق الكرامة على أرض الواقع. كرامة لن تتحقق إلا بأدوات اشتغال من النوع الأورجنال المتميز بالجودة المجسدة في النزاهة، والمصداقية، والكفاءة، داخل فضاء يشعر فيه الإنسان بنعمة الأمن والأمان، والسلم والسلام، " لأن ثقافة العنف هي ثقافة التخريب والتدمير، ولأن العنف يكون دائما ضد الفكر والتفكير". ضمن تركيبة يتكامل فيها الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والرياضي والفاعل الجمعوي، وكل هذه المكونات هي الدعامات الأساسية والركائز الصلبة لكل تنمية حقيقية ذات علاقة بحقوق الإنسان، وهي علاقة قوية لعملة واحدة بوجهين لايمكن الفصل بينهما لأن حماية حقوق الإنسان هي اللبنة الأساسية للتنمية الحرة، وكل عمليات التنمية هي شرط هام كي يتمكن المواطنون والمواطنات من المطالبة بحقوقهم وممارستها وتطبيقها، وكلما انتهكت هذه الحقوق لا يمكن تحقيق التنمية التي منطلقها الإنسان وغايتها الإنسان.
هذا الدستور الجديد يتضمن بين فصوله فصلا يتعلق بالمجتمع المدني والشباب جاء استجابة للحركة الجمعوية التي استطاعت بفعل ما راكمته من تجارب وخبرات، أن تفرض نفسها كشريك استراتيجي، وكفاعل قوي للتعبير عن دينامية جديدة تتجاوز حدود المطالب والاحتجاجات إلى إنتاج الأفكار، واقتراح البدائل والتعبئة من أجلها. وقد كلف هذا زمنا طويلا، وجدت الحركة الجمعوية نفسها ضمن سياقات معاكسة وأمام أطراف معاندة ومحاربة للتنمية والديمقراطية ولكل فعل جديد!؟ داخل واجهات متعددة، عانت خلالها الإقصاء والإبعاد والحصار، وفي أحسن الأحوال الشك والريبة؟ غير أن المناعة الذاتية لهذه الحركات وإصرارها، خلق شروط التحولات المجتمعية ومكنتها من انتزاع شرعية مجتمعية واسعة وضعتها أمام مهام ومسؤوليات جسام، تمثلت في تقوية المكتسبات الديمقراطية، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم المشاركة وتوسيع هوامشها، والعمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية وقيم المواطنة، فضلا عن الانخراط في صياغة الاختيارات التنموية.
إن الدور الكبير، الذي أصبحت الجمعيات الجادة والديناميات المتجددة تلعبه كقوة للاقتراح، والتعبئة منحها اعتراف مختلف الفاعلين، وحيث أن الأحداث التي عرفها المغرب أبانت عن أهمية الدور، الذي يمكن للجمعيات أن تلعبه في التأطير، والتحسيس، ونشر قيم السلام والحب و التضامن، والحرية، والديمقراطية، والحوار، والتعايش، كآلية حقيقية للتربية على المواطنة والمسؤولية، وحقوق الإنسان التي لا محيد عنها للمشاركة الفاعلة والكاملة في الحياة العامة.
يتضح لنا من خلال هذا أن الحركة الجمعوية قد تطورت بشكل كبير داخل المدن وخاصة الكبرى منها، كالدار البيضاء، والرباط، وأكادير، ووجدة، والعيون، وتطوان، وبني ملال، على سبيل المثال، بحكم التعايش وعدم الإقصاء وثقافة الاختلاف واحترام الرأي والرأي الآخر، بينما في العالم القروي لا نجد لهذه الثقافة أي أثر يذكر. فلا أحد يمتلك الحقيقة كاملة لوحده!؟ إذ ما تزال عقلية الإقصاء والتهميش والحصار وتخراج العينين واحتكار كل شيء. هي الثقافة السائدة بالعالم القروي، وكل من عبر عن رأيه بكل صدق ومسؤولية، أو آمن بقضية، أو اعتنق رأيا ولو كان صائبا مئة في المئة، يكون مصيره المضايقة والقهر والقمع والحصار.
إذا كانت مدن المملكة عرفت تطورا مهما على عدة مستويات، ودشنت أوراشا كبرى اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية ورياضية وفنية وسياسية وجمعوية، في إطار تشاركي مع الجمعيات الجادة والهادفة إلى الفعل التنموي الحقيقي، وتقدما ملموسا في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير، فإن العالم القروي ما يزال يصارع ويقاوم من أجل تحقيق الكرامة على أرض الواقع. كرامة لن تتحقق إلا بأدوات اشتغال من النوع الأورجنال المتميز بالجودة المجسدة في النزاهة، والمصداقية، والكفاءة، داخل فضاء يشعر فيه الإنسان بنعمة الأمن والأمان، والسلم والسلام، " لأن ثقافة العنف هي ثقافة التخريب والتدمير، ولأن العنف يكون دائما ضد الفكر والتفكير". ضمن تركيبة يتكامل فيها الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والرياضي والفاعل الجمعوي، وكل هذه المكونات هي الدعامات الأساسية والركائز الصلبة لكل تنمية حقيقية ذات علاقة بحقوق الإنسان، وهي علاقة قوية لعملة واحدة بوجهين لايمكن الفصل بينهما لأن حماية حقوق الإنسان هي اللبنة الأساسية للتنمية الحرة، وكل عمليات التنمية هي شرط هام كي يتمكن المواطنون والمواطنات من المطالبة بحقوقهم وممارستها وتطبيقها، وكلما انتهكت هذه الحقوق لا يمكن تحقيق التنمية التي منطلقها الإنسان وغايتها الإنسان.
أليس من حق الساكنة القروية الصبورة بشبانها وشاباتها برجالها ونسائها وأطفالها أن تستفيد من خدمات مركب ثقافي أو إداري أو مسرح يتخرج منه فنان أو فنانة؟ أو مسبح يُكون بطلا أو بطلة عالمية؟ أو قاعة سينما تصقل موهبة نجم؟ لأن من يحب الحياة يذهب إلى السينما! ويذهب إلى المدرسة كذلك؟ أو إقامة مهرجان يليق بها؟ بدل مهرجانات انتخابوية ومناسباتية؟ تصرف من أجلها ملايين الدراهم؟ بينما الشوارع والطرقات كلها حفر ونتوءات؟ والمصابيح والإنارة معطلة منذ سنوات؟ ألم يدرك هؤلاء أن الثقافة رافد من روافد التنمية؟ ولقاح من لقاحات المناعة ضد الجهل والتخلف والبؤس الفكري؟ وعامل من عوامل ترسيخ الديمقراطية، وحقوق الإنسان؟؟
إن العالم القروي بحاجة إلى المزيد من الأمن الشامل. الأمن الروحي، الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأمن التربوي والأمن المدرسي، الأمن التنموي، الأمن الفكري. الأمن الإنساني، لأن الأمن والديمقراطية هما المدخل الحقيقي للتنمية والحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، ولكل نهضة حقيقية، ولكل ثورة هادئة ميزت وتميز المغرب عن باقي البلدان العربية والإسلامية. وأن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعطيل حركة التنمية بالمناطق القروية، عدم تشكل مجتمع مدني قوي بجانب المجتمع السياسي، هذا المجتمع المدني، الذي يأتي كنتيجة لطاقة سياسية واجتماعية وعاطفية هائلة يتمخض عنها التناقض الناتج عن فك الارتباط بين الانسان والمواطن أي بين المجتمع والدولة، وذلك حينما يدفع هذا الاخير في اتجاه جسر الهوة، فيتم إنتاج المجتمع المدني كحاجة لإعادة إحلال التوازن بين واجبات المواطن وحقوق الإنسان، في اتجاه البحث عن الوحدة ما بينهما، وحدة تعتبر أكثر تطورا وتركيبا ما بين الإنسان والمواطن، الذي يمكن أن يكون قادرا على الرفع من مستوى النقاش، والتفكير بصوت مرتفع حول موضوع التنمية، خاصة وأن دسترة دور الجمعيات، والتعبئة الكبيرة والوازنة التي واكبت إنجاح هذا الورش الكبير ستلعب أدوارا كبرى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في إطارالاشتغال بمنطق يغلب عليه الحوار التشاركي، والإنصات لجميع المغاربة سواء بأرض الوطن، أو بالخارج، بدل فبركة جمعيات وجعلها خزانا للانتخابات، أووضعها كعرقلة لصد العمل الجمعوي الجاد والهادف من أجل تمييع المجتمع المدني وزرع النعرات في صفوفه، وطمس هويته التضامنية المبنية على التعاون والتآزر والتماسك والتكافل الاجتماعي. هذه الجمعيات المفبركة استفادت من منح وإعانات دون تحديد المعايير والضوابط المحددة لهذا الحق، الذي يتم التلاعب فيه ويعطى حسب المزاج. فكل هاته الأسباب أدت إلى احتلال هذه المناطق القروية مراتب متقدمة على الصعيد الوطني في مجال البطالة والفقر وفي غياب التنمية الاقتصادية الحقيقية، وإلى اختلال في المنظومة المؤسساتية نظرا للهيمنة والاستعباد، والاستبداد والفساد، وقمع كل صوت جاد؟؟ إلى درجة أن بعض المسؤولين داخل مؤسسات الدولة بالعالم القروي يقولون للمواطن أنت مجرد حشرة باستطاعتهم سحقه تحت أحذيتهم، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل العنصر البشري، وإلى محاربة الإقصاء والتهميش والخصاصة والفقر، و توفير الكرامة للإنسان/ المواطن المغربي، ووضعه داخل كل العمليات التنموية، والعمل على توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، التي من شأنها خلق التوازن داخل المجتمع المغربي.
وكخلاصة فإن الديمقراطية التشاركية ـ المجتمع المدني والبرلمان والحكومة ـ توفر شروط التحاور والتشاور والتعاون من أجل تطبيق مقتضيات وقواعد الدستور المتعلقة بالديمقراطية والمجتمع المدني، كما أن ثنائية الحق والواجب، والتمرس على ثقافة المجال العام المشترك وكل قضاياه بواسطة كفاءات بشرية أصبحت ضرورة ملحة لكل تنمية حقيقية لها علاقة بحقوق الإنسان وهي علاقة قوية لعملة واحدة بوجهين لا يمكن الفصل بيهما لأن حماية حقوق الإنسان هي اللبنة الأساسية للتنمية الحرة وكل عمليات التنمية هي شرط هام كي يتمكن المواطنون والمواطنات من المطالبة بحقوقهم وممارستها وتطبيقها وكلما انتهكت حقوق الإنسان لا يمكن تحقيق التنمية التي محورها الإنسان وأداتها الإنسان.
إن العالم القروي بحاجة إلى المزيد من الأمن الشامل. الأمن الروحي، الأمن الغذائي، الأمن المائي، الأمن التربوي والأمن المدرسي، الأمن التنموي، الأمن الفكري. الأمن الإنساني، لأن الأمن والديمقراطية هما المدخل الحقيقي للتنمية والحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية، ولكل نهضة حقيقية، ولكل ثورة هادئة ميزت وتميز المغرب عن باقي البلدان العربية والإسلامية. وأن من بين الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تعطيل حركة التنمية بالمناطق القروية، عدم تشكل مجتمع مدني قوي بجانب المجتمع السياسي، هذا المجتمع المدني، الذي يأتي كنتيجة لطاقة سياسية واجتماعية وعاطفية هائلة يتمخض عنها التناقض الناتج عن فك الارتباط بين الانسان والمواطن أي بين المجتمع والدولة، وذلك حينما يدفع هذا الاخير في اتجاه جسر الهوة، فيتم إنتاج المجتمع المدني كحاجة لإعادة إحلال التوازن بين واجبات المواطن وحقوق الإنسان، في اتجاه البحث عن الوحدة ما بينهما، وحدة تعتبر أكثر تطورا وتركيبا ما بين الإنسان والمواطن، الذي يمكن أن يكون قادرا على الرفع من مستوى النقاش، والتفكير بصوت مرتفع حول موضوع التنمية، خاصة وأن دسترة دور الجمعيات، والتعبئة الكبيرة والوازنة التي واكبت إنجاح هذا الورش الكبير ستلعب أدوارا كبرى في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، في إطارالاشتغال بمنطق يغلب عليه الحوار التشاركي، والإنصات لجميع المغاربة سواء بأرض الوطن، أو بالخارج، بدل فبركة جمعيات وجعلها خزانا للانتخابات، أووضعها كعرقلة لصد العمل الجمعوي الجاد والهادف من أجل تمييع المجتمع المدني وزرع النعرات في صفوفه، وطمس هويته التضامنية المبنية على التعاون والتآزر والتماسك والتكافل الاجتماعي. هذه الجمعيات المفبركة استفادت من منح وإعانات دون تحديد المعايير والضوابط المحددة لهذا الحق، الذي يتم التلاعب فيه ويعطى حسب المزاج. فكل هاته الأسباب أدت إلى احتلال هذه المناطق القروية مراتب متقدمة على الصعيد الوطني في مجال البطالة والفقر وفي غياب التنمية الاقتصادية الحقيقية، وإلى اختلال في المنظومة المؤسساتية نظرا للهيمنة والاستعباد، والاستبداد والفساد، وقمع كل صوت جاد؟؟ إلى درجة أن بعض المسؤولين داخل مؤسسات الدولة بالعالم القروي يقولون للمواطن أنت مجرد حشرة باستطاعتهم سحقه تحت أحذيتهم، وهو ما يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل العنصر البشري، وإلى محاربة الإقصاء والتهميش والخصاصة والفقر، و توفير الكرامة للإنسان/ المواطن المغربي، ووضعه داخل كل العمليات التنموية، والعمل على توسيع قاعدة الطبقة المتوسطة، التي من شأنها خلق التوازن داخل المجتمع المغربي.
وكخلاصة فإن الديمقراطية التشاركية ـ المجتمع المدني والبرلمان والحكومة ـ توفر شروط التحاور والتشاور والتعاون من أجل تطبيق مقتضيات وقواعد الدستور المتعلقة بالديمقراطية والمجتمع المدني، كما أن ثنائية الحق والواجب، والتمرس على ثقافة المجال العام المشترك وكل قضاياه بواسطة كفاءات بشرية أصبحت ضرورة ملحة لكل تنمية حقيقية لها علاقة بحقوق الإنسان وهي علاقة قوية لعملة واحدة بوجهين لا يمكن الفصل بيهما لأن حماية حقوق الإنسان هي اللبنة الأساسية للتنمية الحرة وكل عمليات التنمية هي شرط هام كي يتمكن المواطنون والمواطنات من المطالبة بحقوقهم وممارستها وتطبيقها وكلما انتهكت حقوق الإنسان لا يمكن تحقيق التنمية التي محورها الإنسان وأداتها الإنسان.
0 comentلrios:
إرسال تعليق