و تستمر معاناة سكان دوار موالين العرصة بجماعة سيدي موسى بن علي عمالة المحمدية حيث يهدد الإفراغ أزيد من عشرين عائلة ويجعلهم عرضة للضياع والتشرد رفقة أبنائهم من دون أن يعوضوا بسكن يضمن سلامتهم ويحفظ كرامتهم ، من ضمنهم سيدة تجاوز عمرها المائة سنة اسمها مي رابحة رسمت قساوة الزمان على خدودها أثارا تؤكد أنها اشتغلت بكد وجد من اجل استئصال الأحجار التي كانت تتواجد على الأرض والتي كانت تعرقل القيام بزراعتها،عاشت كل حياتها هنا، هي الأخرى مهددة ضمن عائلتها وآخرون،إنهم متشبثون بسكناهم المتواجدة على ارض قالوا إنهم توارثوها أبا عن جد لعقود عديدة، ولتزايد المضايقات والاستفزازات التي يتعرضون لها، بغية دفعهم للتخلي عن أراضيهم لفائدة إحدى الجمعيات على اعتبار أن المنطقة تتوفر على مؤهلات متميزة لإنشاء المشاريع السياحية والعمرانية وكانت ولازالت محط أطماع بعض النافذين الذين «قفزوا»، حسب المتضررين وذوي الحقوق، على كل المساطر القانونية التي سوغت لهم الاستيلاء على هذه الأراضي ، إنهم مواطنون مغاربة ولدوا وترعرعوا فوق أرضهم منذ عهد الحماية الفرنسية ،حيث كان يشتغل أبائهم في هذه الأرض عندما كانت ضيعة فلاحية في ملك سيدة فرنسية تدعى "تاراي"تعيش رفقة ابنها"راوول"،بعد حصول المغرب على الاستقلال تم استرجاع هذه الأرض الشاسعة التي تقارب مساحتها 800 هكتار، حيث رحلت المعمرة إلى بلدها بينما بقيت العائلات تقطن في نفس المكان منذ الخمسينات من القرن الماضي.
في سنة 1975 وفي إطار سياسة الإصلاح الزراعي التي نهجتها الدولة ،حيث عملت على توزيع هذه الأرض على صغار الفلاحين في إطار تعاونية فلاحية والتي ثم من خلالها استقطاب مجموعة من الفلاحين من مختلف مدن المملكة ،واستفاد كل فرد من ارض فلاحية مساحتها اثنان وعشرون هكتار، ولم تستفد هذه العائلات التي سكنت هذه الأرض منذ عقود، رغم تقديمها لطلب الاستفادة إلى اللجنة التي كانت مكلفة بهده العملية حيث تمت عملية توزيع الأرض التي يقطن بها هؤلاء المساكين وأوضحت الساكنة خلال تصريح للوفد الصحفي ، أن هذه الجمعية تحاول تشريدهم بعد أن رفعت دعوى قضائية ضدهم مما يتعارض مع كل القوانين الدولية فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكدا الفصل 31 من دستور المغرب ويطالب سكان دوار موالين العرصة بجماعة سيدي موسى بن علي بعمالة المحمدية ،بالتدخل العاجل للمسؤولين، لحل مشاكلهم، والوقوف أمام من يسعون حسب قولهم للاستحواذ على أراضيهم، ضاربين عرض الحائط القانون المنظم لظهير 27 أبريل 1919 والظهائر المتممة والمعدلة له، مؤكدين على تأزم أوضاعهم المعيشية منذ أن حكم عليهم بالإفراغ .
في سنة 1975 وفي إطار سياسة الإصلاح الزراعي التي نهجتها الدولة ،حيث عملت على توزيع هذه الأرض على صغار الفلاحين في إطار تعاونية فلاحية والتي ثم من خلالها استقطاب مجموعة من الفلاحين من مختلف مدن المملكة ،واستفاد كل فرد من ارض فلاحية مساحتها اثنان وعشرون هكتار، ولم تستفد هذه العائلات التي سكنت هذه الأرض منذ عقود، رغم تقديمها لطلب الاستفادة إلى اللجنة التي كانت مكلفة بهده العملية حيث تمت عملية توزيع الأرض التي يقطن بها هؤلاء المساكين وأوضحت الساكنة خلال تصريح للوفد الصحفي ، أن هذه الجمعية تحاول تشريدهم بعد أن رفعت دعوى قضائية ضدهم مما يتعارض مع كل القوانين الدولية فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكدا الفصل 31 من دستور المغرب ويطالب سكان دوار موالين العرصة بجماعة سيدي موسى بن علي بعمالة المحمدية ،بالتدخل العاجل للمسؤولين، لحل مشاكلهم، والوقوف أمام من يسعون حسب قولهم للاستحواذ على أراضيهم، ضاربين عرض الحائط القانون المنظم لظهير 27 أبريل 1919 والظهائر المتممة والمعدلة له، مؤكدين على تأزم أوضاعهم المعيشية منذ أن حكم عليهم بالإفراغ .
0 comentلrios:
إرسال تعليق