الناشطة الحقوقية والفاعلة الجمعوية مليكة بنعمو تقلب أوراق الملفات المطلبية لكتاب الضبط بالمغرب

ليس أمامنا إلا النضال و الاحتجاج للوقوف ضد سياسة الهروب إلى الإمام التي تنتهجها وزارة العدل .

المغرب : الدار البيضاء

دقت الناشطة الحقوقية مليكة بنعمو ، عضوة النقابة الوطنية للفيدرالية الديمقراطية للشغل منذ 2009 ، ناقوس الخطر بخصوص " سياسة الهروب إلى الإمام التي تنتهجها وزارة العدل، التي رفضت فتح باب الحوار مع كتاب الضبط ، و ذلك من خلال إقصائهم من التمثیلیة في الھیئة العلیا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة ، لتتبعھا بقرار الاقتطاع من أجور الموظفین المضربين دون أساس قانوني ، هذا رغم ما يشكلھ ، هؤلاء ، من قوة عددیة و أھمیة وظیفیة داخل منظومة العدالة " .
معتبرة بأن " إغلاق باب الحوار ونهج سياسة الصم ، التي أعلنھا مصطفى الرميد وزیر العدل والحريات ، ضد مطالب ھیئة كتابة الضبط ، خلفت  لديهم موجة غضب عارمة عبر ربوع الوطن ، بحيث كنا مضطرین كهيئات نقابية ، لها تمثيلية واسعة في قطاع المنتسبين ، أمام الإمعان في سياسة الإقصاء والتجویع وأمام مسلسل التضییق على العمل النقابي ،  الذي سلكته الوزارة مع هيئة كتاب الضبط ، إلى تسطیر برامج احتجاجية ، عبر تنظیم وقفات احتجاجیة وطنیة ، على ھامش كل ندوات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة ، كما أعلنت كل فروع النقابة  بكل جھات الوطن ، عن تنظیم وقفات احتجاجیة سلمیة ، تزامنا مع كل الزیارات المیدانیة التي یقوم بھا الوزیر لمختلف المحاكم ، وھو ما حصل ، مؤخرا ، حين  نظمنا ، كنقابة ، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الزجرية بالدار البيضاء ، لما حل بها  الرميد لإعطاء انطلاقة العمل بالشباك الأوتوماتيكي للسجل العدلي على مستوى العاصمة الاقتصادية " .
مؤكدة بأن " هذه الوقفات الاحتجاجية ، كان الهدف منها هو "  إثارة انتباه الوزیر إلى ضرورة فتح حوار جاد و مسؤول مع النقابة الوطنية للفيدرالية الديمقراطية للشغل ، للتنفیس من حالة الغضب العارم التي خلفھا الإقصاء لدى عموم كتاب الضبط ، لكنه ، للأسف لم يكتفي بذلك فقط ، بل زاد الطين بلة ، حين أضاف قرار التجویع إلى قرار الإقصاء ، بحیث عمد إلى إعمال مسطرة الاقتطاع من أجور موظفي كتابة الضبط ،  بسبب ممارستھم لحقھم الدستوري في الإضراب من دون أي أساس قانوني "
و شددت الفاعلة الحقوقية و الجمعوية مليكة بنعمو، في حوار لها مع مجلة " الغربة " اللبنانية ،  على أنها " ضد المقترح المتعلق بالاقتطاع لأنه أسلوب ضغط غير مناسب في هذه المرحلة، ولا يسمح به وضعنا المجتمعي، ولهذا لا ينبغي تجويع كتاب الضبط لدفعهم للإمثتال " كما  دعت ، في الوقت نفسه " الرميد إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع إشراك كل المعنيين بإصلاح العدالة في الحوار الوطني حول الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لأن من شأن ذلك تغیر وجھ المستقبل المھني لھیئة كتابة الضبط كھیئة قضائیة”. …

مضيفة بأنها كجمعوية و عضو بالنقابة الوطنية للفيدرالية الديمقراطية للشغل تدعو إلى " ضرورة توفر الإرادة السياسية ، لدى وزير العدل و الحريات ، لتصحيح مداخل وآليات التواصل والاستعداد للحوار والقطيعة مع التدبير المزاجي وذلك لتجاوز أزمة التواصل بين وزير العدل ومحيطه المهني " و أن من شأن "  إغلاق باب الحوار وعدم تنفيذ الاتفاقات٬ وإقصاء هيئة كتابة الضبط من التمثيلية بالهيئة العليا للحوار حول إصلاح منظومة العدالة٬ والاستفراد بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ، فإن هذه السیاسة الإقصائیة ، لن تزيد الهيئة إلا إصرارا على تنفيذ مطالبهم و بكل الوسائل الاحتجاجية " و أنه ، أصبح من الضروري اليوم قبل الغد " تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي ، المحفز لكتابة الضبط ،، لدوره مركزي في مختلف مراحل الدعاوى والطلبات المقدمة إلى القضاء، وما يضطلع به من مسؤوليات واختصاصات قضائية وإدارية ومالية في المحاكم ، تفعيلا للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2003 والدي يدعو من خلاله إلى النهوض بأوضاع كتابة الضبط اجتماعيا وتحسين أوضاع شغيلات العدل ماديا ومعنويا " لأن من شأن تفعيل  مشروع القانون الأساسي ، اعتماد معايير موضوعية وشفافة في اختيار المرشحين لمناصب المسؤولية بكتابة الضبط، وإقرار نظام تعويضات محفز يراعي خصوصية جهاز كتابة الضبط، ومراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية، واعتماد نسق ترقي سريع، وإدماج حاملي الشهادات العليا في إطار السلالم المناسبة لمؤهلاتهم العلمية ، خاصة ، إذا علمنا تختم مليكة بنعمو قولها ب"أن 15 ألف من كتاب الضبط ، هم قوة حقيقية في مجال العدالة، وبدون نساء ورجال كتابة الضبط ، سيعجز القضاء عن أداء دوره وستشل المحاكم في بلادنا " .