المغرب : الدار البيضاء .
عقد " الإتحاد الديمقراطي للتجار و الحرفيين " ندوة صحافية ، زوال يومه الثلاثاء 30 أبريل الماضي ، بأحد فنادق الدار البيضاء ، تطرق من خلالها فؤاد الخطابي ، الأمين العام للإتحاد إلى ظاهرة " الفراشة " و كيفة معالجتها و التي لن تتم ، على حد قوله ، بالحملات التمشيطية و التطهيرية بل بالاعتراف بهذه الفئة قانونيا .
كما جاء في كلمته ، بأن تأسيس هذا الاتحاد ، جاء من أجل الدفاع عن هذه الفئة و التحسيس بقضايا ها و اسماع صوتها و تقديم الحلول للقضاء على الظاهرة ، من جذورها .لا لشيء إلا لأن الإتحاد يدافع على حق المواطنة و أن شعار هذه الندوة هو التجار و الحرفيون و الحق في المواطنة ، جاء تأسيسا على الحق في المواطنة في الكرامة في العيش في الصحة في الحماية الإجتماعية و التعليم و العدل .
الندوة ، عرفت حضور ممثلي القطاع ، الذين أدلوا بشهادتهم ، لشرح معاناتهم وكيفية اشتغالهم بمعية الإتحاد ، من أجل الإعتراف بهم قانونيا ، حيث أعطيت الكلمة للعديد من " الفراشة " ، الذين أجمعوا على أنهم مواطنون مغاربة ، من حق الدولة عليهم توفير شروط المواطنة ، و تأهيل قطاع " الفراشة " الذين ينظر إليهم ، بإعتبارهم محتلين غير قانونيين للملك و العمومي و يخلقون الفوضى بالشارع العام من حيث التأثير على الحركة العادية للسير و الجولان بالإضافة إلى الأضرار السلبية على الإقتصاد الوطني و المحلي و أنهم فئة خارج الإطار القانوني و الجباني ، بأنهم مستعدون لآداء الضرائب بشرط الإعتراف بهم قانونيا .
كما جاء في كلمته ، بأن تأسيس هذا الاتحاد ، جاء من أجل الدفاع عن هذه الفئة و التحسيس بقضايا ها و اسماع صوتها و تقديم الحلول للقضاء على الظاهرة ، من جذورها .لا لشيء إلا لأن الإتحاد يدافع على حق المواطنة و أن شعار هذه الندوة هو التجار و الحرفيون و الحق في المواطنة ، جاء تأسيسا على الحق في المواطنة في الكرامة في العيش في الصحة في الحماية الإجتماعية و التعليم و العدل .
الندوة ، عرفت حضور ممثلي القطاع ، الذين أدلوا بشهادتهم ، لشرح معاناتهم وكيفية اشتغالهم بمعية الإتحاد ، من أجل الإعتراف بهم قانونيا ، حيث أعطيت الكلمة للعديد من " الفراشة " ، الذين أجمعوا على أنهم مواطنون مغاربة ، من حق الدولة عليهم توفير شروط المواطنة ، و تأهيل قطاع " الفراشة " الذين ينظر إليهم ، بإعتبارهم محتلين غير قانونيين للملك و العمومي و يخلقون الفوضى بالشارع العام من حيث التأثير على الحركة العادية للسير و الجولان بالإضافة إلى الأضرار السلبية على الإقتصاد الوطني و المحلي و أنهم فئة خارج الإطار القانوني و الجباني ، بأنهم مستعدون لآداء الضرائب بشرط الإعتراف بهم قانونيا .
0 comentلrios:
إرسال تعليق